 |
الاقتصاد العربي يواجه أصعب التحديات
هل تستطيع الدول العربية كسر الحلقة المفرغة التي تولِد فيها الأزمة الاجتماعية الاقتصادية ثورة ً سياسية... تزيد استحكاما هي الأخرى الأزمة القائمة؟ وهل النموذج الاقتصادي الإسلامي بديل واقعي ومؤثر لاحتواء الوضع ؟ وإلى أي مدى يراهن الإسلاميون في مصر وتونس على تطبيقه ؟
معلومات حول الموضوع:
تركت الهزات السياسية التي شهدها العام المنصرم في العالم العربي تأثيرا سلبيا على حالة التنمية الإقتصادية وعلى آفاق النمو الإقتصادي. وتفيد التقديرات الأولية لصندوق النقد الدولي ان اجمالي تقلص الناتج المحلي في الدول التي اجتاحتها الحركات الإحتجاجية تجاوز العشرين مليار دولار، فيما بلغت خسائر ميزانيات تلك الدول اكثر من خمسة وثلاثين مليار دولار. ولحقت اضرار بالغة بالقطاع السياحي الذي تشكل عائداته في تونس ومصر جزءا كبيرا من واردات الدولة ويوفر العمالة ويساعد في حل مشكلة البطالة.
ومن المشاكل الأخرى فرار الرساميل من بعض الأقطار العربية ونشوء مناخ اقتصادي سلبي يخيف المستثمرين. وبهذا الخصوص يبدي الكثيرون مخاوف من ان الأحداث الثورية المتواصلة يمكن ان تؤزم الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية ، ما يولـّد بدوره انفجارات اجتماعية جديدة ويغيّب الإستقرار لأمد طويل. ويرى الخبراء ان امكانية تطبيق النموذج الإقتصادي الإسلامي قد تكون احدى الوسائل البديلة لتجاوز الأزمة الإقتصادية والإجتماعية المتفاقمة. وليس من المستبعد ان تعمد الحركات الإسلامية التي فازت في الإنتخابات بمصر وتونس الى استخدام هذا النموذج تطبيقيا. الا ان هنالك ايضا توقعات متشائمة يستبعد أصحابها ان يصنع الإقتصاد الإسلامي المعجزات في مثل هذه الظروف. شبح التذمر الجماهيري سيلاحق الحكومات الجديدة ويضغط عليها في المجال الإقتصادي أيضا. ويتعين على تلك الحكومات ان تدقق افعالها لتأتي متجاوبة مع متطلبات الشارع من اجل تفادي موجات إحتجاجية اخرى، قد تقيد امكانيات تطبيق الإصلاحات الجذرية
معلومات حول الموضوع:
تركت الهزات السياسية التي شهدها العام المنصرم في العالم العربي تأثيرا سلبيا على حالة التنمية الإقتصادية وعلى آفاق النمو الإقتصادي. وتفيد التقديرات الأولية لصندوق النقد الدولي ان اجمالي تقلص الناتج المحلي في الدول التي اجتاحتها الحركات الإحتجاجية تجاوز العشرين مليار دولار، فيما بلغت خسائر ميزانيات تلك الدول اكثر من خمسة وثلاثين مليار دولار. ولحقت اضرار بالغة بالقطاع السياحي الذي تشكل عائداته في تونس ومصر جزءا كبيرا من واردات الدولة ويوفر العمالة ويساعد في حل مشكلة البطالة.
ومن المشاكل الأخرى فرار الرساميل من بعض الأقطار العربية ونشوء مناخ اقتصادي سلبي يخيف المستثمرين. وبهذا الخصوص يبدي الكثيرون مخاوف من ان الأحداث الثورية المتواصلة يمكن ان تؤزم الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية ، ما يولـّد بدوره انفجارات اجتماعية جديدة ويغيّب الإستقرار لأمد طويل. ويرى الخبراء ان امكانية تطبيق النموذج الإقتصادي الإسلامي قد تكون احدى الوسائل البديلة لتجاوز الأزمة الإقتصادية والإجتماعية المتفاقمة. وليس من المستبعد ان تعمد الحركات الإسلامية التي فازت في الإنتخابات بمصر وتونس الى استخدام هذا النموذج تطبيقيا. الا ان هنالك ايضا توقعات متشائمة يستبعد أصحابها ان يصنع الإقتصاد الإسلامي المعجزات في مثل هذه الظروف. شبح التذمر الجماهيري سيلاحق الحكومات الجديدة ويضغط عليها في المجال الإقتصادي أيضا. ويتعين على تلك الحكومات ان تدقق افعالها لتأتي متجاوبة مع متطلبات الشارع من اجل تفادي موجات إحتجاجية اخرى، قد تقيد امكانيات تطبيق الإصلاحات الجذرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق