قضت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم (السبت)، برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف، بمعاقبة رشيد محمد رشيد (الهارب) -وزير التجارة والصناعة الأسبق- بالسجن لمدة خمس سنوات، وعزله من وظيفته، مع تغريمه مبلغ 9 ملايين و 385 ألف جنيه؛ وذلك إثر إدانته -وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط- بالتربح والاستيلاء على أموال من صندوق تنمية الصادرات دون وجه حق؛ على نحو يمثل إضراراً عمدياً بالمال العام.
يُذكر أن محامي المتهم قد قدّم للمحكمة شيكاً بمبلغ 9 ملايين و 538 ألف جنيه، مسحوب على البنك المصري لتنمية الصادارت والواردات باسم المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- بتاريخ 20 يونيو الجاري؛ لإثبات حسن نية المتهم.
وطلب المحامي استعمال الرأفة مع المتهم وإعطاءه مهلة لسداد المبلغ (موضوع الاتهام)، ودافع محامي المتهم بعدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء المصلحة الشخصية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق